في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2024، اجتمع رئيس وزراء النظام المصري مصطفى مدبولي بعدد من رجال الأعمال داخل المقر الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث “التحديات التي تواجه الاستثمار والقطاع الخاص في مصر”.

مع تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، ومخاوف اتساع ذلك إلى حرب إقليمية شاملة، في ظل التهديدات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، تحدث رئيس وزراء النظام المصري، مصطفى مدبولي، لأول مرة عن “اقتصاد الحرب”.

بعد أيام قليلة من أدائها اليمين الدستورية، أعلنت الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي في 11 يوليو/ تموز 2024، عن "إنشاء لجنة تصفية الأصول" بهدف تحقيق من 20 إلى 25 مليار جنيه سنويا للخزينة العامة للدولة.

خيمت نقاط مثيرة للجدل على الحكومة الجديدة، في مقدمتها تضارب المصالح، فعدد من وزراء الحكومة البارزين يعملون لصالح شركات خاصة ولهم ارتباط وثيق بها.

بعد أن كان يصف حكومته بـ"منتهية الولاية"، ويرفض الاعتراف بها، استقبل النظام المصري رسميا رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة الذي التقى كبار المسؤولين، وسط تساؤلات حول أسباب هذا التحول في المعاملة.